محاربة البطالة التي تزيد نسبتها على 10% بين الشباب وفق الدوائر الرسمية، وتحسين الواقع الاقتصادي بموريتانيا، كانا من أهم الوعود التي تبناها المرشحون الطامحون للوصول إلى مقاعد البرلمان عبر صناديق الاقتراع.
