أقرت الحكومة اللبنانية موازنة تقشفية للعام الجاري بعجز يبلغ نحو 7.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقال وزير المالية علي حسن خليل إن إقرار الموازنة يعكس إرادة حكومية للمضي بمسار تصحيح مالي في موازنتي العامين المقبلين.
