أشاد المتظاهرون الجزائريون بخبر وضع رئيسين سابقين للمخابرات الجزائرية والسعيد بوتفليقة رهن الحبس الاحتياطي رغم عدم إعلان وسائل الإعلام الرسمية الخبر، واعتبر مراقبون أن تكفل المحكمة العسكرية بملفاتهم دليل على أن التهمة تتعلق بأمن البلد واستقراره.
