للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا منذ القرن الـ17 الميلادي سيطرت السلطة التشريعية بدلا من التنفيذية على مجريات على جدول أعمال البرلمان لمناقشة خطة الانسحاب من البريكست، بعد رفض النواب خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
