تصاعدت مطالب محتجي السترات الصفراء في باريس لتشمل مطالب سياسية واقتصادية. من جانبها، صعدت الحكومة لهجتها ضد الحراك، وتوعدت بمعاقبة مرتبكي العنف، واتهمت المحتجين بأنهم يريدون زعزعة الأمن، فيما رفض المحتجون تلك الاتهامات.
