معنا في الإستوديو الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية ضيفا في حلقة خاصة ونستعرض مع "محامي الحكومة" كافة الملفات بوزارته، وعلى رأسها الأجندة التشريعية الممتلئة للحكومة، التي تتضمن عددا من القوانين الجاهزة، خاصة في ظل وجود ضرورة ملحة لإخراج نحو 70 مشروعا بقوانين وتعديلات قوانين خلال الفترة المقبلة، لتتماشى مع نصوص الدستور الجديد. ويقول الوزير عمر سالم مادة عزل قيادات الحزب الوطني لا يمكن الطعن عليها بمخالفة الدستور بحجة احداث تمييز لأنه ورد بنص ثابت بالدستور نفسه و فترة الـ45يوم الخاصة بنظر المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات موعد "تنظيمي" وليس إلزامي و الأقباط في الأساس مواطنون ولا يجب تمييزهم بالمجالس النيابية وفقاً للدستور.
