فى الميدان تقديم الإعلامية
على الهاتف عصام الإسلامبولى الفقية الدستورى والمحامى بالنقض لا يجب معاقبة الزند وعبدالمجيد محمود وقيادات سياسية بتهمة التحريض عالعصيان المدني ولكن يجب محاسبة الرئيس مرسي بالتحريض على المحكمة الدستورية .
وايضا على الهاتف قال د.محمدنور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق طبقاً للقانون فالقانون أمام المحكمة الدستورية ألان متهمون بالارهاب لمنع مؤسسة الدولة من القيام بعملها وايضا ادعو رئيس المحكمة الدستورية بالتقدم ببلاع للنائب العام ضد الذين منعوا قضاها من القيام بعملها واعلان مدير ألامن انهم رفضوا دخول المحكمة بحماية قوات ألامن تنصل من المسئولية .
معنا على الهاتف ايضا د.رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الاقتصاد المصرى يعانى تدهور شديد والمواطن المصرى هو الخاسر الوحيد وان الحكومة اعتمدت اليوم ارتفاع اسعار الغاز للمنازل وان معظم المصانع المنتجة وقال الاخوان يضحون بالام والجنين عشان مدير المستشفى يعيش هذا وصف للوضع الاقتصادي الحالى .
هاتفياً ابن عمة الشهيد : أحمد نجيب تقرير الطب الشرعي ان الشهيد مات نتيجة بلية فى المخ والدكتور تأخر حوالى ساعة فى اخراج الجثة أحمد نجيب لم يشارك فى اى حركات سياسية لم يتم العناية الطبية فى المستشفى والناس اللى واقفه فى التحرير ورموزه لم يقدموا اى تضامن مع الشهيد وحتى لم يحضروا معه لمتابعة حالته .
وايضا هاتفايا سامر مخيمر ممثل ائتلاف العاملين بالكهرباء قائلا أن الحكومة الان فلول ووزارة الكهرباء ليس بها اى سياسية للصيانة ولا حتى لمواجهة الزيادة السكانية وكبار موظفى الهيئة ورجال الاعمال لم يدفعوا فواتير الكهرباء والمبالغ تصل لملايين .
ونتابع اولى فقراتنا مع د.حازم عبد العظيم عضو الجمعية الوطنية للتغيير ، د.محمد محى الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور ، محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق .
قال العمدة اريد ان اسأل نور فرحات الذى وصف متظاهري المحكمة الدستورية بالارهابيين ... ما بالك بمن يهاجم وزارة الداخلية بالطوب والمولتوف ام انها اراء قانونية للاعتراض على فصيل سياسي و الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات معترض على المحكمة الدستورية وتوجهها السياسي الغير قانوني.
وصرح د.حازم عبدالعظيم ان الرئيس مرسي يحب مجلس الشوري لنقل سلطة التشريع له بعد الدستور ولحلف اليمين امامه ولأن الشوري يسعي لتكميم الافواه ولذلك اعلن الابقاء عليه دستورياً .
محى الدين التأسيسية سارعت فى التصويت خوفاً من حكم مرتقب من الدستورية وحكم الدستورية المتوقع هو احترام الاعلان الدستوري وعدم الفصل فى حل التأسيسية والشوري لكن مواقف الدستورية جعل الحكم مريب للتيار الاسلامي
