معنا على الهاتف شرين فريد منسقة رابطة أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية حول جلد نجلاء وفا يحيي تم جلد نجلاء اليوم بالرغم من كون يوم الثلاثاء لا يقام به تنفيذ عقوبة الجلد و لم تأخذهم رحمه او شفقه علي الرغم من كون نجلاء تعاني من حساسيه مزمنه في ظهرها معنا في الإستوديو الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستور جامعة القاهرة يقول شكوي الشعب المصري الاساسيه طول 30 عاما كانت من حالة الطوارئ فهل نحن الان في حاجه الي اعلان حالة طوارئ جديده ؟
و يمكن تفهم حالة الطوارئ إذا كان المقصود بها سيناء و تستخدم في نطاق محدود اما إذا كان غير ذلك فسيكون بمثابة اعتداء علي الشعب المصري و علي ثورة 25 يناير و فقدان الثوره اهم مكتسباتها الرئيس تعهد بعدم استخدام سلطته التشريعيه التي منحها لنفسها إلا في حالة الضروره القصوي و لا توجد ضروره الان لأصدار قانون الطوارئ .... و حالة الانفلات الامني سببها ضعف الشرطه و ليس نقص في القوانين المقيده للحريه انا من اول من كانوا يهاجموا المجلس العسكري في حين كانوا اصدقائنا من الاخوان المسلمين يؤيدونه و كنت ايضا من المنادين بأن يتم تشكيل الحكومه من حزب الحريه و العداله ... و لكن عندما تأتي تلك الحكومه بهذا الشكل دون انتمائها لحزب سياسي او حملها لمشروع معين فهي مخاطره لن يحاسب عليها احدا اخطر ما يوجد في قانون الطوارئ الجديد انه يتيح لرئيس الجمهوريه انه يحيل من يريد ليحاكم امام المحاكم العسكريه .... فهل بعد كل ما قمنا به من ثوره و شهداء يعقل ان نعود مره اخري لنحاكم المدنين امام المحاكم العسكريه ؟ ،،، ومعنا المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ويقول هناك حرب مشتعله الان تدور علي ثلاثة محاور المحور الاول : هو العمل علي جل المحكمه الدستوريه العليا . المحور الثاني : كسر الشرطه و ضعفها في فرض السيطره . المحور الثالث : هو السيطره علي الاعلام و ما رأيناه من تغيير لرؤساء الصحف القوميه . و كل ذلك الهدف منه السيطره علي الدوله و التحكم في مفاصل الدوله و " أخونتها "،،، ومعنا في الإستوديو فتحي تميم عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة يقول من يعترضون الان علي امتلاك الرئيس المنتخب للسلطه التشريعيه لم نرهم يعترضون من قبل علي امتلاك المجلس العسكري للسلطه التشريعيه و هو مجلس معين من المخلوع و ليس بمنتخب .... و قانون الطوارئ الجديد محاط بالعديد من الضمانات لضمان عدم سؤ استغلاله لا توجد دوله في العالم تعيش دون قانون طوارئ
