مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة لجنة الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات باليمن لمدة سنة، وذلك رغم المعارضة الشديدة من اليمن والسعودية والإمارات.
