ما زالت أزمة السيولة النقدية في زيمبابوي تشكل أحد أبرز مظاهر الاقتصاد بعدما حدد البنك المركزي مبالغ قصوى للسحب اليومي لا تتجاوز خمسين دولارا، وتهدف هذه الخطوة إلى التحكم في التضخم وتقليل عرض النقود.
