رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة موازية شرقي البلاد، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتصدي لأي محاولة لبيعه بصورة غير مشروعة.