سحبت الحكومة الأردنية الجديدة رسميا مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المثير للجدل، واتخذت جملة من الإجراءات التي وصفتها بالتصحيحية من أجل إنعاش الاقتصاد.
