أمام أعلى هيئة قضائية أممية، تختار قطر التوجه للرد على الانتهاكات الإماراتية وإجراءاتها التمييزية ضد مواطنيها، التي بدأت مع اللحظات الأولى لإعلان الحصار قبل عام.
