قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن قانون الإجهاض الصارم في أيرلندا الشمالية غير متوافق مع حقوق الإنسان، لكن في الوقت ذاته ليس لديها صلاحيات تغييره بقرار رسمي.
