نجحت هيئة الحقيقة والكرامة بتونس في تجاوز القرار البرلماني بعدم تمديد مهامها لما بعد 31 مايو/أيار الجاري، وأبرمت اتفاقا مع الحكومة، وهو ما سيتيح لها ضمنيا إنهاء عملها بمجرد استكمال النظر في الملفات التي بين يديها.
