دخلت التشريعات الأوروبية التي تهدف لحماية البيانات والمعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت حيز التنفيذ. وتهدف هذه الإجراءات إلى "الحفاظ على الخصوصية الشخصية" لمستخدمي المواقع كما تمنحهم حقوقا جديدة.
