أثار مشروع قانون لتجريم الأخبار الكاذبة جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية الماليزية، ولا سيما أن طرح مناقشته في البرلمان جاء قبيل انتخابات مرتقبة في غضون أسابيع.