بتصويت أثار جدلا ساخنا في تونس، استقبل نواب من البرلمان التونسي بالرفض رغبة هيئة الحقيقة والكرامة في التمديد لعملها سنة أخرى، في تطور عدّه متابعون تعثرا لمسار العدالة الانتقالية في البلاد.