اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الموريتانية بـ"قمع الحقوقيين" حين "يُثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية في البلاد كقضايا التمييز العرقي والفئوي والرق".
