طالب محاميان بريطانيان بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية اعتقال نحو ستين شخصا موقوفا تعسفيا أو معتقلا أو مفقودا منذ سبتمبر/أيلول 2017.
