كلّنا نتذكر فحوى قضيّة التجسّس لصالح المخابرات الروسية و الّتي كانت قد نشرت للرأي العام سنة 2015 أين كان من بين الموقوفين فيها موظّفة سامية بقسم الحالة المدنيّة ببلديّة بنزرت حيث نالوا جزاء السجن بأحكام مشدّدة تصل إلى 15 سنة على إثر التهم التّالية:
– إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
– الإضرار بالإدارة .
– قبول موظف عمومي لمنافع لتسهيل أمر مرتبط بخصائص وظيفته.
– التدليس و مسك و إستعمال مدلس.
– رفع دفاتر مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية.
– الإعتداء على أمن الدولة الخارجي.
– ربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية.
– الإضرار بحالة البلاد التونسية .
– تكوين عصابة و الإنخراط فيها.
يبقى السؤال، ألهذه الدرجة نظام قاعدة البيانات يشكو كل هذا الإنخرام حتّى يتمكّن عون بسيط تكوينه لا يتجاوز البكالوريا في غالب الأحيان من العبث به و إرتكاب جرائم لا تغتفر في حق الدولة التونسية؟
