اتهم النائب العام الصومالي أحمد علي طاهر اثنين من أعضاء البرلمان بتلقي مبالغ مالية ضخمة من جهة أجنبية، بهدف تقويض الحكومة، وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد.
