أثارت تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية جدلا واسعا بالأردن حيال ما يسميه ناشطون على منصات التواصل تضييقا على الحريات، وما تسميه الحكومة حماية لحقوق الأفراد ومنعا لاغتيال الشخصية.
