أرجأت السلطات الكينية التصويت في انتخابات الرئاسة المعادة في بعض مناطق المعارضة إلى أجل غير مسمى، خشية وقوع أعمال عنف.
ورغم أن قرار لجنة الانتخابات في كينيا نبع من احتمال وقوع المزيد من الاشتباكات، فقد أثار تساؤلا جديدا: هل يمكن إعلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا بفترة ولاية جديدة، في انتخابات لم يجر التصويت فيها في أكثر من 20 دائرة من إجمالي 290 دائرة انتخابية؟
وبعد يومين من التصويت في بقية أنحاء البلاد، كان من المقرر إجراء الانتخابات في أربع مناطق، سد فيها السكان الطرق واشتبكوا مع الشرطة، في إطار حملة مقاطعة المعارضة للتصويت.
“سئمنا قتلنا بوحشية..”
وألغت لجنة الانتخابات هذا القرار في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وقال هنري كاهانجو، وهو أب لثلاثة أبناء في مدينة كيسومو الغربية: “أنا سعيد لأننا بحاجة للهدوء. سئمنا قتلنا بوحشية على يد الشرطة”.
فيما قال مسؤولو الشرطة مرارا، إن قواتها لا تلجأ للقوة المفرطة في التعامل مع العنف السياسي.
ووفقا لإحصاء وسائل إعلام محلية، حصل كينياتا على أكثر من 97 بالمئة من الأصوات التي أحصيت حتى الآن.
لكن نسبة الإقبال على التصويت، والتي كانت أقل من 35 بالمئة، وانقسام البلاد انقساما حادا، حطما آماله في الحصول على تفويض حاسم لقيادة أغنى اقتصاد في شرق أفريقيا.
وكان زعيم العارضة رايلا أودينجا انسحب من الانتخابات الرئاسية، قائلا إن المنافسة أمام كينياتا لن تكون نزيهة.
انتخابات “صورية”..
كما ألغت المحكمة العليا الانتخابات الرئاسية الأولى، التي جرت في آب/أغسطس، بسبب مخالفات إجرائية، والتي حصل أودينجا فيها على 44.7 في المئة، وبلغت نسبة الإقبال عليها نحو 80 في المئة.
وفي انتخابات الإعادة التي جرت الخميس، واجه كينياتا ستة مرشحين، لم يحصل أي منهم على أكثر من واحد في المئة في الانتخابات الأولى التي جرت في آب/أغسطس.
وأقيمت أول دعوى قضائية بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من التصويت الخميس، عندما رفع ناشط دعوى تطالب بإلغاء الانتخابات التي وصفتها المعارضة بأنها “صورية”.
ومن غير المقرر أن يصدر أي إعلان من الحزبين الرئيسين أو لجنة الانتخابات السبت، مما يجعل البلاد في حالة انتظار للخطوة التالية مع استمرار فرز الأصوات.
وإذا فشلت الدعاوى القانونية المتوقعة في حل الأزمة، بما في ذلك صدور أمر بإعادة الانتخابات من جديد، فإن النتيجة ستكون استمرار الطريق المسدود بين معسكري كينياتا وأودينجا، والذي يلحق ضررا اقتصاديا بالبلاد.
