أعلن النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الدائرة الجنائية فيها عقدت جلسة علنية الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 لفحص ملف بعض المشتبه بهم في الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة في الأشهر الأخيرة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن طلبت لجنة الدفاع مزيدا من الوقت للإعداد والتحضير للمرافعات.
وأرجأت المحكمة الجلسة إلى حين إعداد الدفاع ومراجعة طلب الدفاع المتعلق بما يسمى “التصوير غير القانوني” للجلسة.
وقال المحامي إسحاق شاريا في استئنافه إلى النيابة العامة أن قرار تصوير المحاكمة يشكل “انتهاكا للقانون” إذ لم يتم إبلاغ لجنة الدفاع بوجود شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في جلسة الاستماع.
وأضاف شاريا إن” الكاميرات الموضوعة في قاعة المحكمة كانت موجهة إلى المدعى عليه ومؤسسة الدفاع دون إذن منهم للتصوير “.
وتم القبض على أكثر من 300 شخص منذ بداية الاعتقالات في مايو الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” يوم 5 أيلول/سبتمبر،فإن ما يقرب من 216 شخصا لا يزالون وراء القضبان، بينهم 47 ينتظرون المحاكمة في الدار البيضاء.
ويشار إلى ان بعض الأحكام قد تكون قاسية. ففي 30 آب/أغسطس الماضي، تم الحكم على تسعة متظاهرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشرين سنة.
وتم نقل المعتقلين إلى الدار البيضاء. ويواجه هؤلاء وعلى الأخص أولئك الذين يعتبرون كزعماء الحركة اتهامات صارمة مثل “زعزعة الأمن الداخلي للدولة” و” التآمر على الأمن الداخلي “.
