تجدد النقاش تجاه مشروع قانون تقنين الأسلحة الأوتوماتيكية، المثير للجدل في الولايات المتحدة حيث دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري جون كورنين أعضاء الكونغرس إلى التحقيق في اقتناء“الأسلحة الضخمة” التي سرعان ما تتحول إلى “أسلحة آلية سريعة” يتمّ اللجوء إلى استخدامها خلال الاعتداءات، وذلك بعد الدعوة التي وجهتها النائبة الديمقراطية في مجلس الشيوخ دايان فينستاين إلى الكونغرس بحضر تجارة الأسلحة.
وجاءت هذه المطالب بعد أيام قليلة من الهجوم الدموي الذي نفذه ستيفن بادوك، الذي يبلغ من العمر 64 عاما على أشخاص كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في إحدى ساحات فنادق لاس فيغاس، وهو الهجوم الذي اودى بحياة 59 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من خمسمائة شخص. واكتشف المحققون وجود أكثر من عشرين قطعة سلاح وذخائر في الغرفة التي أطلق منفذ الاعتداء النار منها.
وتجمع أعضاء الكونغرس المؤيدين لفكرة حظر الأسلحة أو تقنينها على درج مبنى الكابيتول في واشنطن للمطالبة بوضع قوانين صارمة لحمل السلاح. وانضم إلى أعضاء الكونغرس النائبة الديمقراطية السابقة غابرييل غيفوردز، التي سبق وأن تعرضت إلى إطلاق نار واصيبت على مستوى الرأس خلال لقاء مع أعضاء دائرتها الانتخابية في توسون بولاية أريزونا في يناير-كانون الثاني من العام 2011. وقالت غيفوردز أمام زملائها: “لقد حان الوقت لنقف جميعا ونتحد. الديمقراطيون والجمهوريون... الجميع، علينا وقف القتل”.
وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد تحدثت عن إطلاق النار في لاس فيغاس وعلاقته بقوانين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة. ودعت بعض الصحف على غرار “التايمز” الكونغرس إلى الاستقلال عن المصالح والخوض بجدية في مسألة تقييد حيازة الأسلحة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ القوانين في ولاية نيفادا خصوصا وفي الولايات المتحدة على وجه العموم لم تمنع ستيفن بادوك من حجز غرفة في الفندق وهو يحمل ترسانة من الأسلحة، كما لم يمنعه القانون من اقتناء ما أراد من الذخيرة، دون أن الخضوع للتحقيق والمراقبة.
واعتبرت “التايمز” أنّ برايان ساندوفال، حاكم ولاية نيفادا، والذي وصف إطلاق النار بالعنف الحاقد والمأسوي، كان قد صوت في العام 2013 ضد مشروع قانون في الولاية كان سيجعل التحقيق في بيع الأسلحة للأفراد إجباريا، وهو المشروع الذي اعتبرته الصحيفة، ربما كان سيقلل من ترسانة الأسلحة التي استعملها بادوك في هجومه.
