السلام والتحية على حضراتكوا .. لسه ردود الفعل بتتوالى على قرار النائب العام امبارح بضبط واحضار عدد من النشطاء للتحقيق معهم على خلفية تورطمن ناحيتها هم في احداث المقطم، ردود الفعل تنوعت بين القوى السياسية والحركات الثورية وحتى الصحافة الامريكية .. القوى الثورية من ناحيتها دعت لحصار مكتب النائب العام الجمعة الجاية رداً على قرار ضبط وإحضار النشطاء وكمان للمطالبة بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد قيادات الإخوان ، مش كدا وبس دا كمان العشرات من النشطاء السياسيين تظاهروا امام مكتب النائب العام النهاردة للتنديد بالقرار ورفعوا الاحذية ورددوا الهتافات المناهضة للنائب العام وطالبو برحيله ... امام جبهة الانقاذ الوطني، فحذرت في بيانها، من التداعيات الخطيرة للحملة الشرسة ضد قياديها وضد الشخصيات العامة وقادة الرأي في مصر، وحذرت من الزج بأسماء معينة واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف .. ردود الفعل ما اقتصرتش بس على القوى المدنية بل امتدت كمان لبعض القوى المسحوبة على تيار الاسلام السياسي، وتحديد حزب مصر القوية اللى بيرأسه الدكتور أبو الفتوح ، الحزب طالب الرئيس بعدم التدخل في تحقيقات النيابة ، وقال في بيان له النهاردة إن صدور قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين بعد ساعات قليلة من تقديم بلاغ ضدهم ، بيأكد المخاوف اللى انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالى بقرار مباشر من رئيس الجمهورية ... اما الإعلام الأمريكى تناول هو كمان القرار ورصدت صحيفة نيويورك تايمز ازدواج المعايير فى التحقيق مع المعارضة وتجاهل أنصار الرئيس مرسى.. يتحدث عن شرعية النائب العام، وقالت انها أنها اطلعت على تعليقات النشطاء المتهمين التى تؤكد رفضهم للعنف ...
النشطاء اللى صدر قرار باستدعائهم، معظمهم رفض الذهاب للتحقيق معاه زي الدكتور حازم عبد العظيم، ونوارة نجم واحمد دومة ، وده لانهم شايفين ان النائب العام لأنه غير شرعي وبيمثل الإخوان المسلمين وليس الشعب ، والبعض الاخر راح من تلقاء نفسه للنائب العام التحقيق زي الناشط علاء على الفتاح اللي راح بلبس الحبس وبصحبة عدد من المحامين والنشطاء الحقوقين اللى متضامنين معاه .. معنا أحمد سيف الإسلام حمد -- مدير مركز هشام مبارك للقانون .
