قضت محكمة بريطانية الجمعة أنه من حق سائقي سيارات “أوبر” في بريطانيا أن يحصلوا على أيام اجازة مدفوعة الأجر وأن يضمن لهم الحد الأدنى للأجور.
وذلك في حكم يختبر حدود ما يسمى ب “اقتصاد الوظائف الصغيرة” الذي تعتمد فيه الشركات على الأشخاص للعمل لحسابهم الخاص من دون شبكات الأمان.
هذا وتنوي الشركة تقديم استئناف على حكم المحكمة.
وقد تكون للقضية تأثيرات أكبر على الاقتصاد البريطاني. ومن الممكن أن تشجع سائقي أوبر” ببلدان أخرى وشركات لها نماذج تجارية مماثلة على إجراء نفس السلوك والنشاطات.
وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في ظروف غير تقليدية وغير عادية، ما يجعل المسؤولين السياسيين يتنبهون إلى كيفية حكم المحاكم فيما يخص السياسة المستقبلية المتعلقة بأجور أيام المرض والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات.
وبموجب هذا القرار، يتعين على سائقي أوبر الذين رفعوا دعوى في بريطانيا الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وعلى الحد الأدنى من الأجور.
ويقول الاتحاد العام للتجارة أنه سيكون للقرار تأثير “كبير” على السائقين الذين أعلنوا أنه يجب أن يحصلوا على حقوق عمال الموظفين ومن وليس العمال لحسابهم الخاص.
ويضيف الاتحاد أن قرار محكمة العمل اللندنية اليوم قد يؤثر على ما يقرب 30 ألف سائق، إلا أن شركة “أوبر” أكدت على أن قرار المحكمة ينطبق فقط على السائقين الذين رفعوا الدعوى.
