تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه

در فرانسه دهها هزارا نفر روز پنجشنبه در شهرهای مختلف این کشور به خیابانها آمدند تا علیه برنامه اصلاح قانون کار اعتراض کنند.

براساس گزارشها منشاء برگزاری این تظاهرات فراخوان سندیکای کنفدراسیون عمومی کار (CGT) و سولیدر گزارش شده است.

سندیکاهی بزرگ فرانسه چون نیروی کارگران FO، فدراسیون سندیکایی متحد FSU، سندیکاهای دانشجویان و دانش آموزان در این تظاهرات شرکت کرده اند.

شخصیتهایی چون فیلیپ مارتینز، دبیر سندیکای کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، بنوا امون، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری و نماینده پارلمان ، ژان لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و بنیانگذار جنبش «فرانسه تسلیم ناپذر» و یا پی یر لوران، دبیر حزب کمونیست فرانسه در تظاهرات روز پنجشنبه شرکت داشته اند.

Rencontre avec les représentants syndicaux, en lutte contre la #LoiTravailXXL pic.twitter.com/ecMyj95JZh— Pierre Laurent (@plaurent_pcf) 21 septembre 2017

فیلیپ مارتینز در گفتگو با یک رسانه فرانسوی تاکید کرده ایجاد اصلاحات در قانون کار در برنامه های مبارزات انتخاباتی امانوئل ماکرون گنجانده نشده بوده است.
Philippe Martinez, secrétaire gl de la #CGT, invité d’audrey_crespo : “Non la réforme n’a pas été précisée durant la campagne de #Macron” pic.twitter.com/iqlwnb0tm0— La Matinale LCI (LaMatinaleLCI) 21 septembre 2017

از سوی دیگر ژان لوک ملانشون روز شنبه ۲۳ سپتامبر با جنبش خود تظاهراتی را برای اعتراض به اصلاحات قانون کار سازماندهی کرده است.

سندیکاها می گویند تنها در پاریس ۵۵ هزار نفر در تظاهرات شرکت کرده اند. در مقابل آمار پلیس از مشارکت شانزده هزار نفر در تظاهرات در پایتخت فرانسه حکایت دارد.

امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه در حال حاضر در مقابل اعتراضات نرمشی از خود نشان نداده و همچنان موضع بسته خود را حفظ کرده است.

سندیکاها برای روز ۲۵ سپتامبر نیز برای اعتصابات وسیع در سطح کشور فراخوان داده اند.

معترضان به اصلاحات قانون کار اعتقاد دارند در متن اصلاحی دست شرکتها و کارآفرینان برای اخراج کارمندان بازتر شده و از طرف دیگر نقش سندیکاها کمرنگتر شده است.

هدف رییس جمهوری فرانسه از تدوین چنین برنامه اصلاحی ی انعطاف پذیر کردن بازار کار و در نتیجه مبارزه موثرتر با معضل بیکاری در کشور اعلام شده است.

برنامه اصلاح قانون کار روز جمعه برای تایید به شورای وزیران تسلیم خواهد شد.