في ظل انقسامات سياسية ليست جديدة، بين الموالين لاستقلال إقليم كتالونيا عن اسبانيا وبين الرافضين لهذا الاستقلال، أقر البرلمان الكاتالوني، الأربعاء، قانون اجراء استفتاء على تقرير مصير الإقليم مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
جاء هذا القرار بعد تصويت شهد غياباً كبيراً للنواب المعارضين للانفصال. وهكذا فإن النواب الموالين له وعددهم 72 مقعداً من أصل 135، شاركوا جميعاً في العملية فكانت النتيجة لصالحهم.
أعلن رئيس الإقليم كارل بويغديمون، أعلن بعد الجلسة العامة قائلاً “ندعو كل المواطنين لتقرير مستقبل كاتالونيا، إن كانوا يرغبون بأن تبقى على حكمها الذاتي الحالي او اختيار طريق جديدة كدولة مستقلة ذات نظام جمهوري”.
في اول ردود فعل رسمية، أعلنت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا تحدثت عن عدم دستورية جلسة البرلمان الإقليمي هذه وستحول القضية الى المحكمة الدستورية.
كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتساوي مساحتها مساحة بلجيكا تقريباً، يسعى بعض سكانها للانفصال عن المملكة الاسبانية.
عام 2014 اجرت استفتاء للانفصال عن اسبانيا، 35% من السكان شاركوا فيها وبنتيجته عبر 80% من الناخبين عن رغبتهم بالانفصال. لكن الحكومة المركزية اعتبرت الاستفتاء غير شرعي وحكمت على الرئيس السابق للإقليم ارتور ماس بعدم أهليته لعصيانه وتنظيم الاستفتاء.
