في موريتانيا، رفض المشتبه بضلوعهم فيما يعرف بملف فساد النائب السابق محمد ولد غَدّة والمتعلق بتقديم وقبول الرشوة، التهمَ التي وجهتها لهم النيابة العامة. وقد شمل الملف 23 شخصا معظمهم من المعارضة، أوقِف منهم اثنان.
