طالبت نحو سبع وخمسين منظمة حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش، بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات أطراف النزاع في اليمن. جاء ذلك في طلب قدمته هذه المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
