هدمت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الشاب الفلسطيني “عمر العبد” المتورط في مقتل ثلاثة مستوطنين طعنا في منزلهم بمستوطنة حلميش المجاورة.
وذكر شهود عيان من سكان القرية أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت منزل العبد مستخدمة جرافات عسكرية لهدمه، ولكن شباب القرية الصغيرة رشقوا القوات بالحجارة في محاولة منهم لمنعهم من هدم بيت عائلة عمر.
وسرعان ما اندلعت المواجهات بين القوات الإسرائيلية وأهل القرية الذين تجمعوا للدفاع عن منزل جارهم، وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة 27 شخصا، إذ أصيب ما يقرب من 12 شخصا برصاصات الجيش الإسرائيلي المطاطية و13 آخرين اختناقا بالغاز.
كما أصيب أحد المصورين التابعيين للتليفزيون الفلسطيني في وجهه أثناء تغطيته للمواجهات في قرية كوبر.
إسرائيل تستأنف سياسة هدم منازل الفلسطينيين
واستأنفت إسرائيل عمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات، وذلك بعد توقف دام سنوات.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) “منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية”.
وأضاف على موقعه على الإنترنت “في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية”.
وذكر المركز أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في عام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.
وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير الأسبوع الماضي “عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون (الخرسانة) الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه”.
وأضاف المركز في تقريره “إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين”.
وتابع قائلا إن المحاكم الإسرائيلية رفضت هدم منازل وإن هذه السياسة “لم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وإنها ترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية”.
وأضاف أن سياسة هدم المنازل “هدفها هو إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، بالإضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة”.
