طالب المدعي العام في كوريا الشمالية الإثنين بسجن وريث مجموعة سامسونج ل12 عاما وذلك على خلفية الدور الذي لعبه في فضيحة الرشوة التي اندلعت بسامسونج في بداية السنة وأدت إلى إقالة الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.
وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونغ، نائب رئيس الشركة العملاقة سامسونج وابن الرئيس لي كون هي، اعتبر الادعاء بأن جاي-يونغ هو “المستفيد الوحيد” من الجرائم المتعلقة بالفضيحة السابقة.
ويواجه المتهم الى جانب أربعة مدراء آخرين في سامسونغ، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل “تبرعات” بملايين الدولارات الى صديقة الرئيسة السابقة للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015.
وطالب الادعاء بالسجن 12 عاما للمتهم جاي-يونغ, فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين أحكاما بالسجن تصل إلى حوالي 10 سنوات.
و صرح لي لأول مرة, الأسبوع الماضي, بأنه لم يلعب أي دور في اتخاذ أي قرار اذ اقتصر دوره في أغلب الأحيان على “الإصغاء لمديرين آخرين”. و حسب وكلاء الدفاع عنه فإن الادعاءات ضده غير مبررة.
و من المتوقع أن يصدر احكمه خلال شهر أغسطس الحالي.
وستشكل ادانة لي، اذا حصلت، ضربة لبارك التي تحاكم في 18 تهمة من بينها الرشوة، والاكراه، واستغلال السلطة بعد عزلها من منصبها في اذار/مارس.
وتمت اقالة بارك رسميا بعد تصاعد الغضب الشعبي من احتمال تورطها في ممارسات لصديقتها المقربة شوي سون-سيل اثارت موجة تظاهرات في البلاد على مدى اشهر.
وتحاكم شوي بتهمة استخدام علاقتها بالرئيسة (السابقة) من اجل اجبار شركات كبيرة بينها سامسونغ على “التبرع” بحوالى 70 مليون دولار الى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها شوي.
