قتل جماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ من عناصر في أجهزة الدولة

قتل حوالى 251 شخصا بينهم 62 طفلا في تصفيات فظيعة، جرت بين آذار/مارس وحزيران/يونيو في منطقة كاساي وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ونفذ عمليات القتل عناصر من أجهزة الدولة وعناصر ميليشيات ومتمردون، بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة في تقرير صدر في جنيف.

وأعد الحصيلة فريق من المحققين التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المجازر الاثنية في منطقة كاساي.

ومن بين الأطفال الـ 62 الذين قتلوا في هذه التصفيات، 30 طفلا دون الثامنة من العمر.

وأوضحت الأمم المتحدة أن عمليات التصفية هذه إما نفذها عناصر من أجهزة الدولة خارج نطاق القضاء، أو ارتكبها عناصر ميليشيات مختلفة أو متمردون.

وارتكبت هذه الأعمال بين 12 آذار/مارس و19 حزيران/يونيو، وفق المفوضية الأممية التي كشفت أن بعثتها في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أحصت 80 مقبرة جماعية في المنطقة على الأقل.

ويستند التقرير إلى مقابلات أجراها المحققون مع 96 شخصا فروا إلى دولة أنغولا المجاورة هربا من أعمال العنف في كاساي.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في منطقة وسط وغرب إفريقيا سكوت كامبل، إن طبيعة ونطاق ما حدث تمثل في هجمات نفذت على نطاق واسع، وعديد الهجمات على القرويين يبدو قد خطط لها بإحكام، مبينا أن طبيعة الأعمال المرتكبة وعمليات القتل الواسعة يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية تحت طائلة القانون الدولي، وأنه لا يمكن أن يحدد ذلك إلا محكمة مختصة. وبين كامبل أن أعمال العنف قد تستغل لتأجيل الانتخابات الوطنية المرتقبة.

وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الناجين تحدثوا عن صراخ أشخاص أحرقوا أحياء، ومشاهد أقرباء لهم تعرضوا للمطاردة والقتل وعن فرارهم هم أنفسهم مذعورين.

ووفق فإن ما يجعل هذه المجازر أكثر فظاعة، أنه يجري على ما يبدو استهداف السكان في معظم الأحيان بسبب انتماءاتهم الاثنية.
New #DRC report: Victims’ harrowing accounts indicate Government complicity in ethnic-based massacres in #Kasai https://t.co/SGDfkcxjCI pic.twitter.com/ePOtV5ajsq— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 4, 2017


وفي ضوء المستجدات، وجهت المفوضية السامية تحذيرا إلى حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية كي تتخذ إجراءات بدون إبطاء، لمنع تحول أعمال العنف هذه إلى عملية تطهير اثنية على نطاق أوسع.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اتهمت المفوضية سلطات الكونغو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتسليح ميليشيا، ترتكب “اعتداءات شنيعة” على المدنيين في منطقة كاساي التي تشهد اضطرابات.

ونددت المفوضية خصوصا بالميليشيا المعروفة بـ“بانا مورا” التي نفذت هجمات فظيعة تستهدف جماعتي لوبا ولولوا.

وازاء الوضع السائد في المنطقة، قرر المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين إرسال فريق من المحققين لمقابلة اللاجئين الهاربين من أعمال العنف. والوثيقة التي نشرت في جنيف هي تقرير هؤلاء المحققين.