قال عدد من مستثمري السياحة المصريين والعاملين في القطاع إن حركة السياحة مستقرة في البلاد رغم حادث الغردقة الذي قُتلت فيه سائحتان ألمانيتان طعنا وأصيبت أربع أخريات يوم الجمعة.
وتعتبر الغردقة من أبرز المنتجعات المصرية وتقع على البحر الأحمر على مسافة 400 كيلومتر تقريبا جنوبي القاهرة.
وفي يناير كانون الثاني 2016 هاجم مسلحان بمسدس وسكين وحزام ناسف فندقا في الغردقة وأصابا اثنين من السائحين الأجانب.
وتحارب مصر إسلاميين متشددين في شمال سيناء يستهدفون أساسا قوات الجيش والشرطة لكنهم هاجموا أيضا سائحين وأقباطا وكنائس.
كانت مصر تأمل أن تؤدي استثمارات في تعزيز أمن المطارات وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى جذب السائحين لزيارة شواطئها ومناطقها الأثرية لتعود السياحة لمعدلات ما قبل انتفاضة 2011.
جاهد قطاع السياحة المصري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة للتعافي عقب انتفاضة 2011 التي تسببت القلاقل التي أعقبتها في نزوح السياح.
وما أن بدأ القطاع في التقاط أنفاسه حتى تلقى ضربة أخرى في أكتوبر تشرين الأول 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء جراء ما يُعتقد أنه تفجير بقنبلة.
ودفع الهجوم روسيا وبريطانيا لتعليق رحلاتهما إلى المنطقة.
ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة أسهم قطاع السياحة بنسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و2.9 بالمئة من قوة العمل في 2016. لكن إجمالي مساهمة القطاع بما في ذلك التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد ترتفع إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واكتفت وزارة السياحة المصرية بإصدار بيان يوم الاثنين هو الأول منذ حادث الجمعة تؤكد فيه أن الوزير اطمأن على صحة المصابات الأربع وزارهن في المستشفى.
كانت وزارة السياحة المصرية أعلنت أن عدد السائحين الوافدين إلى البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 قفز 51 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام مما يشير إلى انتعاش القطاع من الانكماش الحاد الذي لحق به منذ 2011.
