انتقدت منظمات إنسانية وحقوقية رفض المحكمة العليا في لندن دعوى قضائية طالبت بوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، معتبرة ذلك نكسة قد تكون قاتلة بالنسبة للمدنيين اليمنيين.
