أصدرت الحكومة التونسية مرسوما للجمعيات الحاصلة على ترخيص بالعمل القانوني, يلزمها بتقديم كشوفات عن كل تمويل أجنبي تلقته، وتوضيح مصدره وأوجه صرفه في مدة لا تتجاوز الشهر.
