یک روز بعد از همه پرسی قانون اساسی، شورای امنیت ملی ترکیه رأی به تمدید سه ماهه حالت فوق العاده در این کشور داد. حالت فوق العاده حدود نه ماه پیش و در پی کودتای نافرجام در ترکیه اعلام شده بود.
قرار است پارلمان ترکیه این تصمیم را به رأی بگذارد.
از سوی دیگر رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا که همه پرسی ترکیه را منطبق با استانداردهای اروپا ندانسته گفت: «سازمانی هست به نام امنیت و همکاری اروپا. آنجا اکنون دارند گزارشی برای خودشان منتشر می کنند که بگویند همه پرسی ترکیه چنین و چنان بود. آنها اول از همه باید سر جای خودشان بنشینند.»
همزمان با انتقاد این نهاد اروپایی، اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه یعنی حزب جمهوریخواه خلق نیز مدعی تخلف در شمارش بیش از دو میلیون رأی شد. حزب دموکراتیک خلق ها، نزدیک به گروه های کرد نیز اختلاف شمارش آرا را بیش از سه میلیون می داند. هر دو این احزاب خواستار بازشماری آرا هستند.
