بعد سنوات من الانتظار الشعبي وبعد ثمانية أشهر من إحالته على مجلس نواب الشعب، جاء تصديق النواب على قانون حماية المبلغين عن الفساد بإجماع يشبه ما حصل يوم المصادقة على الدستور في يناير/كانون الثاني 2014.
