مخيم داداب على الحدود الكينية النيجيرية ، مجمع ضخم يضم حوالي 256 ألف لاجئ معظمهم من الصومال، حكومة نيروبي اتخذت قراراً مفاجئاً في6 فبراير/شباط يقضي بإغلاق المخيم، وإعادة اللاجئين الصوماليين بالقوة الى بلادهم، متذرعة بالأسباب الأمنية.
المحكمة الكينية العليا أبطلت الخميس القرار الحكومي و اعتبرته مخالفاً لالتزامات كينيا الدولية. جون ماتيفو قاضي المحكمة العليا ذكر عند اعلانه قرار المحكمة أن:
“قرار الحكومة الذي يستهدف خصيصاً اللاجئين الصوماليين ، هو قرار للاضطهاد الجماعي ، و غير شرعي ، و تمييزي و بالتالي فهو غير دستوري.”
الحكومة أعلنت عن رغبتها في استئناف الحكم.
إريك كايرايتي ، الناطق باسم الحكومة يقول:
“ الحكومة هي مسؤولية اساساً على ضمان أمن جميع الكنيين، فإننا نرى أن هذا القرار يجب أن يستأنف.”
القرار الحكومي أثار موجة من الاحتجاج من جانب المنظات الانسانية التي تشكك في جدوى اغلاق المخيم على الصعيدين اللوجستي أو القانوني.
ميشال كاغاري ، المديرة الجهوية لمنظمة العفو الدولية تقول:
“إن الطريقة التي سارت بها الحكومة الكينية بشأن التعامل مع مخاوفهم فيما يتعلق بالأمن تتعارض مع المعايير التي من المفترض أن تتبع، حيث انهم قلقون من أن شخصاً ما قد لا يكون مؤهلاً للحصول على صفة لاجئ”.
مخيم داداب هو أكبر تجمع للاجئين في العالم ، يضم صوماليين فروا من الحرب الأهلية منذ 1991 و كذا من ممسارسات المتشددين الاسلاميين ، إضافة إلى موجات الجفاف المتكررة.
و يرى خبراء أن نيروبي تحاول جلب الاهتمام نظراً لبطء عملية إعادة اللاجئين طواعية إلى الصومال حسب اتفاق موقع عام 2013 ، خاصة و أن التركيز يتم على أزمة الهجرة في أوروبا. كما أن اقتراب موعد الانتخابات العامة في كينيا المقررة في آب/ أغسطس 2017، تأتي هذه التدابير على الصعيد الأمني لسد الثغرة في ولاية الرئيس أوهورو كيننياتا ، الذي يتقدم لولاية جديدة.
