فضائح الفساد تهز ثقة الفرنسيين في النخبة السياسية

مع توالي توجيه اتهامات بالفساد للساسة الفرنسييين بدءا من مرشح اليمين فرانسوا فيون ووصولا إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. بات الفرنسيون يعيشون تحت هول صدمة استشراء الفساد بين الطبقة السياسية.

مواطن فرنسي:
“أعتقد ان الناس تشعر بخيبة الامل فهو وضع الاخلاق والمثل على رأس اولوياته وأعتقد أن الامر بات متأخرا.”
مواطن فرنسي:
“يجب تغيير الوضع. كلنا نعمل. ولدينا عائلات ندعمها. وزوجاتنا يعملن أيضا لكن كل ذلك ليس على حساب المال العام.”
مواطن فرنسي:
“كل هذه المسائل الناجمة عن ساركوزي وفريقه والان فرانسوا فيون. تدعو للقلق.”
مواطن فرنسي:
“انا لست ضده. لماذا؟ لان كل سياسي في بلدنا اليوم وصل إلى السلطة فعل مثله وربما أكثر.”

نحو 54 في المائة من الفرنسييين باتوا يعتقدون باستشراء الفساد في الطبقة السياسية التي تمثلهم سواء داخل البرلمان أو في السلطة التنفيذية.

الاتهامات في قضايا الفساد التي طالت جميعا الاحزاب والتيارات السياسية تقريبا خلال السنوات الماضية دفعت أكثر من 80% من الفرنسيين إلى الدعوة لتغيير الطبقة السياسية الحالية.

وحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية أتت فرنسا في المركز الثالث والعشرين في المؤشر الذي يضم 176 دولة وهي بذلك افضل من دول أوروبية أخرى مثل ايطاليا ورومانيا لكنها تتخلف كثيرا عن دول أخرى في أوروبا الغربية كبريطانيا والمانيا والدول الاسكندنافية، بما في ذلك الدنمارك التي كانت الافضل عالميا باقل نسبة فساد.

ومع هذا، يمكن القول إن فرنسا تحقق تقدما في هذا المضمار حيث تم تبني قانون للشفافية في عام 2013 بهدف محاربة الجرائم المالية ويشدد القانون على ضرورة ان يمارس الاشخاص الذين ينخرطون في العمل الحكومي ويشغلون مناصب محلية مهام عملهم بنزاهة وصدق مع ضمان منع تضارب المصالح.

القانون الأخير صدر بعد فضيحة التهرب الضريبي المدوية لوزير المالية السابق جيروم كاهوزاك والتي حكم عليه على اثرها بالسجن المشدد لثلاث سنوات
. محللون رأوا ان سلسلة الفضائح الطويلة للنخبة السياسية صبت في صالح اليمين المتطرف

رينو باير محلل سياسي:
“هذه الادعاءات ليست بالامر الجديد على الجبهة الوطنية. بات جليا فساد النخبة السياسية.”

حزب الجبهة الوطنية التي تؤكد استطلاعات الرأي تصدر زعيمته مارين لوبان في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية مطالب هو الاخر بدفع أكثر من 300 ألف يورو إلى البرلمان الاوروبي على خلفية تعيين مستشارين اثنين في البرلمان يتقاضيان رواتبهما دون عمل.