کلائوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی، علیرغم این که دولت طرح جنجالی جرم زدایی از جرایم فساد مالی و سوء استفاده از قدرت را پس گرفته است، روز سه شنبه در پارلمان سخنرانی شدیدالحنی علیه حزب حاکم سوسیال-دموکرات ایراد کرد.
اکثریت کرسی های پارلمان رومانی در اختیار حزب حاکم سوسیال-دموکرات، تحت رهبری «سورین گریندینو» نخست وزیر، است. بسیاری از نمایندگان این حزب به هنگام سخنرانی آقای یوهانیس صحن پارلمان را ترک کردند.
رئیس جمهوری رومانی گفت: «رومانی دولتی می خواهد که شفاف عمل کند؛ [دواتی که] اعمال حاکمیتش در روز روشن و نه در شب تاریک قابل پیش بینی باشد. دولتی که قوانین خوب برای رومانی وضع کند و نه برای گروهی از سیاستمداران مسئله دار.»
هرچند مقام ریاست جمهوری در رومانی بیشتر تشریفاتی است اما کلائوس یوهانیس در مخالفت با طرح جنجالی دولت در کنار معترضان باقی ماند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که «رومانی باید جزیره ای باثبات باشد، آن چیزی که شرکای ما در ناتو و اتحادیه اروپا انتظارش را دارند.»
اتحادیه اروپا ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از آنچه در رومانی می گذرد به دولت نخست وزیر «سورین گریندینو» گوشزد کرده است که «مبارزه با فساد باید توسعه یابد نه این که متوقف شود.»
«فلورین یورداکه»، وزیر دادگستری و معمار طرح جرم زدایی وظایفش را بطور موقت و تا امروز، ۷ فوریه به معاونش واگذار و دلیل آن را مشغله زیاد وزارتخانه متبوع اش برای تصویب بودجه سال جاری میلادی عنوان کرده است.
بخارست، پایتخت و شهرهای بزرگ رومانی همچنان شاهد برگزاری بزرگترین تظاهرات ضددولتی پس از تظاهرات گستردۀ سال ۱۹۸۹ میلادی است که به فروپاشی کمونیسم و اعدام نیکولا چائوشسکو، رئیس جمهوری وقت رومانی منجر شد که تازه از سفر ایران بازگشته بود.
ده ها هزار معترض و احزاب مخالف می گویند به دولت اعتمادی ندارند، دولت باید کناره گیری کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
