على الرغم من اعلان الحكومة الرومانية الاحد الغاء مرسوم يخفف العقوبة على الفاسدين، الا ان المظاهرات العارمة لم تتوقف، ربع مليون روماني على الاقل احتشدوا بساحة فيكتوريي امام البرلمان بالعاصمة بوخارست حتى ساعات مساء الاحد مطالبين الحكومة بالاستقالة، واكدوا انهم لا يثقون بها، وان على رئيس الوزراء سورين غريندينو الذي اصدر المرسوم الاسبوع الماضي دون عرضه على البرلمان وجاء لحماية رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم ليفيو دراغنيا بالتنحي.
وارادت الحكومة بمرسومها المُلغى حماية رجال اعمال ونواب برلمان ايضا من الملاحقة القضائية، وتخفيض عقوبة من يستغل السلطة، وعدم ملاحقة مختلسي المال العام اذا لم يصل المبلغ الى اربعة واربعين الف يورو.
وكانت الحكومة الاشتراكية خضعت لضغوطات الشارع الرافضة لمرسوم حكومي يخفض من عقوبة الفاسدين، والغت في اجتماع طارىء مرسوما فجر مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي لم يسبق لها مثيل في رومانيا منذ سقوط الشيوعية واطاحت بالرئيس الديكتاتور تشاوشيسكو.
