في ميانمار قوات الأمن ترتكتب عمليات قتل جماعي و اغتصاب و تعذيب في حق الروهينغا، فقد قتل المئات من مسلمي الروهينغا غرب بورما حسب الأمم المتحدة قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية، و ربما تصل إلى “التطهير العرقي“،فمنذ بداية اكتوبر/تشرين الاول شنت قوات الأمن حملة في ولاية راخين بعد مقتل تسعة أفراد من عناصر الشرطة في هجمات على نقاط حدودية مع بنغلاديش ، و ألقت الحكومة باللوم على أفراد من الروهينغا و هذا بدعم من متشددين أجانب.
كما أدت هذه العمليات إلى فرار نحو 66 ألف شخص نحو بنغلاديش، فيما نزح أكثر من 22 ألف إلى مناطق أخرى داخل البلاد.
و ذكر فارون إلى بنغلاديش أن الجيش البورمي ارتكب جرائم اغتصاب جماعية و قتل و تعذيب ، فيما تنفي الحكومة بزعامة سان سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذه الاتهامات معتبرة التقارير عن العنف ضد الروهينغا مختلقة ، و أن الأمر شأن داخلي.
السلطات في بنغلاديش قررت هي الأخرى في خطة مثيرة للجدل وضع اللاجئين في جزيرة تنغار شار المعزولة و غير المأهولة شمال خليج البنغال، و هي على بعد ساعتين عبر القارب من أقرب مكان مأهول، و خلال الرياح الموسمية تعرف الجزيرة الكثير من الفيضانات ، و في الأجواء الهادئة يعرف المكان تحركاً كبيرا للقراصنة.
فكرة الجزيرة تعود إلى 2015 ، إلا أن المنظمات الحقوقية اعتبرت خطوة دكا انتهاكاً لحقوق الانسان.
من جهتهم سكان المناطق المجاورة من البنغاليين عبروا عن قلقهم من وصول الروهينغا إلى الجزيرة.
محمد ميزانور رحمان، عمدة قرية بانغا يقول:
“ نحن نخشى أن تكون طبيعة الروهينغيا غير جيدة ، لديهم سجل من التورط في المخدرات والتهريب، فإذا تم نقلهم إلى هنا، و جنبا إلى جنب مع القراصنة الذين يسلبون، سنكون في ورطة كبيرة.”
من جهة أخرى قامت الحكومة الماليزية بارسال سفينة تحمل مساعدات غذائية و امدادت طوارئ لمسلمي الروهينغا ، السفينة انطلقت تحت إشراف رئيس الحكومة الماليزي نجيب عبد الرزاق الذي قال في كلمة بميناء قرب العاصمة كوالالمبور: “نسمع أنينهم، أولئك الذين تعرضوا للاغتصاب والقتل والحرق أحياء”. المبادرة تحاول كسر الحصار عن بورما بمشاركة عدد من النشطاء و المتضامنين ، بمرافقة وفد من الحكومة الماليزية لتأمين السفينة.
