ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای کوتاه با ابراز نگرانی این اتحادیه از طرح جرم زدایی دولت رومانی نوشت که «مبارزه با فساد باید توسعه یابد نه این که متوقف شود. ما تحولات اخیر در رومانی را با نگرانی عمیق دنبال می کنیم.»
دولت رومانی درصدد است تا با تصویب طرح و صدور احکام اضطراری از برخی جرائم جرم زدایی و مجرمان را عفو کند.
در صورت تصویب این طرح، برای مثال جرایمی که کمتر از ۲۰۰ هزار لِی (۴۸ هزار دلار) در کانون آنها باشد را به سوء استفاده از قدرت تعبیر نخواهد کرد.
ماروش شفچوویچ، معاون کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم گفت که اتحادیه برای همکاری با رومانی آماده است اما «آنچه ما نظاره گر آن هستیم حائز اهمیت بسیار است، عقبگرد در مبارزه علیه فساد چیز خوبی نیست و حامل پیامی غلط است».
رالوکا ترکان رهبر حزب «ملی لیبرال» رومانی، حزب مخالف دولت، امروز چهارشنبه اعلام کرد که خواستار رای عدم اطمینان پارلمان به دولت است.
اکثر کرسی های پارلمان رومانی در اختیار حزب حاکم سوسیال-دموکرات، تحت رهبری «سورین گریندینو»، نخست وزیر این کشور است.
کلائوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی، مقامی که در این کشور بیشتر تشریفاتی است، با معترضان و تظاهرات کنندگان همگام و همراه است و از عالیرتبه ترین مخالفان طرح تغییر قانون جزا به شمار می رود.
منتقدان و ده ها هزار نفری که در روزهای اخبر در بخارست، پایتخت و دیگر شهرهای رومانی علیه طرح دولت تظاهرات کرده اند می گویند این طرح دولت به مبارزه علیه فساد در این کشور لطمه می زند.
تظاهرات اخیر پس از اعتراضات گسترده به حکومت کمونیستی چائوشسکو در سال ۱۹۸۹، بزرگترین گردهمایی اعتراضی در این کشور برآورد شده است.
تظاهرات چند روزه بخارست در آن سال منجر به فروپاشی حکومت این کشور و اعدام نیکولا چائوشسکو، رئیس جمهور وقت و همسرش شد.
