وافق النواب الروس، بعد القراءة الثالثة، على قانون يلغي تجريم العنف الأسري، ما يضعف التشريعات القانونية التي تحمي الضحايا، ويقلص العقوبات المفروضة على الجناة. القانون يلغى تجريم العنف الأسري شريطة ألا يتسبب بعواقب وخيمة، وألا يكون مسبوقًا.
المدافعون عن حقوق الإنسان يؤكدون أنه حتى القانون الحالي لا يحمي الضحايا بالشكل الكافي، بسبب سوء تطبيقه.
أنجيليكا، تعيش في جمعية ترعى ضحايا العنف الأسري، وتصف كيف عاشت مع زوجها على مدى اثني عشر عامًا: “حاول شنقي، وطعني بالسكين. واعتاد على ركلي. لقد تمزقت شفتاي وانكسرت أضلاعي. حاولت اللجوء إلى قسم الشرطة عدة مرات. لكنهم لم يقوموا بأي شيء. كنت أتقدم بشكوى، وبعد أن يسجلوها، أعود إلى المنزل، حيث يوجد زوجي”.
عقوبة العنف الأسري قد تصل في القانون الروسي الحالي إلى الحبس مدة سنتين. ومع مشروع القانون الجديد سيعاقب الفاعل بدفع غرامة تبلغ قيمتها 30 ألف روبل، أي مايعادل نحو 500 يورو. ومايزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ ورئيس البلاد قبل أن يصبح ساري المفعول
