گزارش تفصیلی
دیوان عالی بریتانیا روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با مانعی دیگر مواجه کرده است. عالی ترین نهاد قضایی بریتانیا پس از بررسی فرجام خواهی جینا میلر٬ به وی حق داد و اعلام کرد که بر خلاف استدلال دولت٬ «اختیارات سلطنتی» به قوه مجریه این اجازه را نمی دهد که بدون نظر پارلمان به پیمانهای بین المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود.
جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه گذاری٬ در پایان جلسه دیوان عالی بریتانیا با اشاره به حکم این نهاد گفت: «پارلمان تنها است که می تواند به افراد حقوقی را اعطا کند یا از آنها بگیرد. نخست وزیر یا دولت باید پاسخگو و نقدپذیر باشند. پارلمان تنها نهادی است که صاحب اختیار است.»
البته بعید است که مجلس عوام جلوی آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را بگیرد ولی ممکن است که بعضی از نمایندگان احزاب مخالف دولت خواهان اعمال اصلاحات و شروط و تغییراتی در لایحه پیشنهادی دولت شوند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر٬ هفته پیش خطاب به نخست وزیر گفته بود: «من از ایشان می خواهم که به تهدید های خود در مورد یک برکسیت با حداقل امتیازات برای کشور پایان دهد. تشکیل یک گریزگاه مالیاتی در حاشیه اروپا ممکن است که به این اتحادیه اروپا ضرری نزند اما بی تردید به کشور ما٬ به تجارت و کار و خدمات عمومی کشور آسیب می رساند.»
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا مایل بود که بسرعت و تا پایان ماه مارس و بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، را که به خروج اعضا اتحادیه اروپا مربوط است٬ به جریان بیندازد و به این ترتیب مجبور نباشد جزئیات توافق را به بحث بگذارد. او هفته پیش گفته بود: «دولت می تواند امروز توافق نهایی صورت گرفته بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را برای رای گیری تسلیم دو مجلس کند.»
هرچند با نظر دیوان عالی بریتانیا دولت اکنون مجبور است با نمایندگان پارلمان مذاکره کند٬ یازده قاضی این نهاد اعلام کردند که نیازی به تایید نظر مجالس محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا نیست.
