دیوان عالی بریتانیا همچون دادگاه عالی این کشور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را منوط به تایید پارلمان این کشور دانست.
این رای دیوان عالی اگرچه شاید خبری خوشایند برای حامیان اروپای واحد و مسئولان و مقامات اتحادیه اروپا باشد اما در تصمیم دولت بریتانیا به خروج از این اتحادیه خللی وارد نمی کند.
دیوید نئوبرگر، رئیس دیوان عالی بریتانیا در توجیه رای و تصمیم این دیوان گفت:«با خروج بریتانیا از معاهدات اتحادیه اروپا، قانونی از قوانین بریتانیا بی اثر می شود. علاوه بر این، حقوقی که شهروندان بریتانیا از آن بهره مند بودند، تغییر می کند. بنابراین، دولت نمی تواند ماده ۵۰ [معاهده لیسبون] را بدون اجازه پارلمان به اجراء در آورد.»
با این دیوان عالی، دولت ترزا می، نخست وزیر، با محدودیت هایی روبرو می شود و باید لایحه ای را به تایید پارلمان برساند.
دیوید دیویس، وزیر برگزیت دولت بریتانیا اطمینان دارد که چنین لایحه ای به تصویب می رسد. آقای دیویس روز سه شنبه گفت:«می توانم اعلام کنم که ما به زودی قانونی را که به دولت اجازۀ اجرای ماده ۵۰ را بدهد تصویب می کنیم تا فرایند رسمی خروج از اتحادیه اروپا آغاز شود.»
حزب کارگر، اصلی ترین حزب مخالف دولت اعلام کرده که مانع روند خروج نمی شود. با وجود این، دولت خانم مِی اکنون ناگزیر از واگذاری امتیازاتی به احزاب مخالف همچون حزب کارگر یا حزب لیبرال دموکرات یا حزب ملی اسکاتلند خواهد بود.
نیکولا استروژن، وزیر اول اسکاتلند و دولت وی از مخالفان سرسخت خروج از اتحادیه اروپاست و لندن را تهدید به بررسی و برگزاری دومین همه پرسی استقلال از بریتانیا را کرده است.
خانم استروژن بحث و بررسی پیرامون جزییات و شرایط مذاکرات را از سوی پارلمان همسان تصمیم به اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون مهم خواند.
وی گفت:«نخست وزیر هفته گذشته راه دشوار و ناهموار خروج سخت از اتحادیه را تبیین کرد. به نظرم همه نمایندگان در مجلس عوام با برنامه وی موافق نیستند و به یقین، باور ندارم که در کل کشور نیز اکثریت با برنامه وی موافقند.»
در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، ۲۰۱۶، حامیان و مخالفان ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا در برابر هم صف آرایی کردند. حاصل این کارزار و دو ایده و رویکرد متفاوت برگزاری یک همه پرسی و پیروزی بریتانیاهای حامی خروج از اتحادیه اروپا در آن بود.
