حذرت منظمة العفو الدولية من الإجراءات الأمنية التي تبنتها أربع عشرة دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين على إثر الهجمات الإرهابية، التي شهدتها فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان وثقت في تقريرها، تعاظم الصلاحيات الأمنية في البلدان المدروسة، بشكل يتعدى على الحريات.
كما أعربت المنظمة عن أسفها للتأثير السلبي لقوانين مكافحة الإرهاب على اللاجئين والأقليات، والمسلمين بشكل خاص.
استغلت بعض الحكومات الاوروبية التهديدات الإرهابية من أجل استهداف أشخاص يمارسون حقوقهم بالتعبير عن الرأي https://t.co/DFZu1UmXhF pic.twitter.com/7ZCNrTnSAb— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 17 janvier 2017
كاتبة التقرير، جوليا هول، المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب : “مانراه في أوروبا حالياً ليس نقاشاً مفتوحاً، بل سردية جاهزة، مفادها إن كنت مسلماً أو لاجئاً أو مهاجراً فأنت تشكل خطراً. مانحاول قوله من خلال هذا التقرير، بأن الإجراءات التي تم تطبيقها من قبل الحكومات دعمت هذه السردية”.
هل يبدو هذا التصرف إرهاباً بالنسبة لكم؟ ادعوا السلطات المجرية إلى الإفراج عن أحمد حالاً https://t.co/RBSvLJdufI pic.twitter.com/AOM2ikPhPn— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 17 janvier 2017
التقرير أبرز أن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على “تمييز” ضد المسلمين واللاجئين، وتسببت بتعرض بعضهم إلى “الإساءة والاعتداء” بحجة أنهم قد “يشبهون إرهابيين”. وقد ذكرت المنظمة، في هذا الإطار، المراسيم التي سنتها بعد المناطق الفرنسية، لحظر لباس “البوركيني” للسباحة.
